سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه ها :

طرفین دعوی مدنی مطروحه در داد گاه در هر مرحله از رسیدگی به دعوی مطروحه  اعم از

مرحله بدوی ، واخواهی ، تجدید نظر  ، فرجام  یا اعاده دادرسی می توانند دعوی خود را از

طربق صلح و سازش خاتمه دهند.

ماده 179 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : در هر مرحله از دادرسی مدنی

طرفین می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند.

چگونگی سازش

سازش در دعاوی مطروحه در دادگاه به سه صورت انجام می گیرد:

ا   )   سازش در دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند رسمی

ب )   سازش در خارج از دفاتر اسناد رسمی به صورت تنظیم سند عادی

ج )    سازش در دادگاه

ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است : سازش بین طرفین

یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از

دادگاه واقع شده و سند غیر رسمی باشد.

الزامات قانونی ناشی از سازش در دفاتر اسناد رسمی

پس از حصول سازش در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سازش نامه رسمی دادگاه مکلف است

که ختم موضوع دعوی به موجب سازش نامه رسمی را در پرونده قید نمایدو اجرای مفاد

سازش نامه بدون نیاز به صدور حکم دادگاه با صدور اجراییه از طرف دفترخانه تنظیم کننده

سازش نامه قابل اجرا خواهد بود .

ماده 182 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد : هرگاه سازش در دفتر اسناد

رسمی واقع شده باشد دادگاه مکلف است ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده

قید نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

  صلح

 صلح  عبارت است از سازش و تراضِِي براِِي رفع دعاوِِي موجود یا جلوگیرِِي از دعوا  یا نزاع

احتمالِِي .این دعاوِِي ممکن است  در مورد  عین  مال باشد یا منافع آن یا حقوق ناشِِي از آنها

یا در مورد دین یا حقوق خصوصِِي ناشِِي از جرم و یا هر امر دیگرِِي به جز امورِِيکه  نامشروع و

خلاف قانون است  . درخواست و انجام صلح  و سازش اقرار به حقانیت طرف مقابل نبوده و با

انکار دعوا نیز مِِيتوان صلح نمود .

صلح مِِيتواند بلاعوض باشد و مِِيتواند معوض و در قبال عوض باشد .

ماده 752  قانون مدنی: صلح ممکن است یا  در مورد  رفع  تنا ز ع   موجود  و یا جلوگیرِِي از  

 تنازع احتمالِِي در مورد  معا مله یا  غیر آن  واقع شود                                                            

ماده  754قانون مدنِِي:  هر صلح نافذ است جز صلح بر امرِِيکه غیر مشروع است .                                                                               

  ماده755   قانون مدنِِي : صلح با  انکار دعوِِينیز جایز است بنا بر این درخواست صلح اقرار

محسوب نمِِيشود .

ماده  756  قانون مدنِِي:حقوق خصوصِِيکه از  جرم تولید مِِيشود ممکن است مورد صلح  واقع 

شود.

ماده  757 قانون مدنِِي: صلح  بلاعوض نیز جایز است .

موارد سازش :

الف :  دعاوی مطروحه در دادگاه ها

ب : دعاوی و نزاع های  موجود که  هنوز در دادگاه مطرح نشده اند

ج : جلو گیری از دعاوی  و نزاع های احتمالی .

آثار گواهي امضا

 امضای ذیل نوشته هاي گواهي امضا شده مسلم الصدور تلقي شده و نسبت  به آن نمي

توان ترديد و انکار نمود. بنا براين امضا هايي که صحت آنها گواهي شده است  صدور آن از

طرف اشخاصي که این امضاها به آنها نسبت داده است محرزو مسلم فرض مي شود  و

نمي توان نسبت به آن ها ترديد و انکار نمود  و نيازي به رسيدگي به اصالت آن نيست بلکه در

رسيدگي به صحت امضاي اشخاص ذيل اسناد ديگر نيز مي توانند اساس تطبيق و رسيدگي

قرار گيرند.

کدام اسناد گواهي امضا مي شوند؟

اسنادي که امضاي ذيل آنها گواهي مي شود  بايد داراي دو ويژگي باشند:

الف - همانطور که در متن ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران اشاره شده

است اين  اسناد بايد عادي باشند.

ب - اسناد مورد گواهي امضا بايد غير مالي باشند . دفاتر اسناد رسمي به موجب قانون از

گواهي امضاي نوشته هاي مالي ممنوع مي باشند . بنا براين دفاتر اسناد رسمي مجاز

نيستند امضاي اشخاص ذيل يا ظهر اسناد تجاري مانند چک ، سفته و اسنادي که موضوع آن

اموال غير منقول و املاک يا منافع آن و تاديه وجه  نقد يا ضمانت آن به طور منجز ويا سهام

شرکت هاي ثبت شده مي باشد  گواهي نمايند. ماده 12 اصلاحي  آيين نامه قانون دفاتر اسناد

رسمي و کانون سردفتران چنين مقرر نموده است : دفاتر گواهي امضا مجاز به تصديق صحت

امضاي نوشته هاي مالي نيستند.مقصود ازنوشته هاي مالي نوشته ها يي است که در آن به

طور منجز پرداخت  وجه نقدي از طرف امضا کننده تعهد و يا ضمانت شده باشد و يا آن که

موضوع گواهي امضا شده عين يا منفعت مال غيرمنقول يا سهام شرکت هاي ثبت شده باشد.

گواهي امضا

گواهي امضا يعني گواهي نمودن امضاي افراد ذيل نوشته هاي عادي . هرگاه نوشته ها ي عادي که در

دفاتر اسناد رسمي گواهي امضا  شوند طبق قا نون مسلم الصدور شناخته مي شوند . به موجب ماده

20 قانون دفاتر اسنادرسمي و کانون سردفتران : دفتر گواهي امضا دفتري است منحصرا" مخصوص تصديق

امضا ذيل نوشته هاي عادي و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آيين دادرسي مدني

مسلم الصدور شناخته مي شود.

اعتبار گواهي  رونوشت اسناد ثبتي   در دادگاه ها و نمايندگي هاي ايران در خارج از کشور

  ماده 74 تانون ثبت فقط رونوشت اسنادي را مانند اصل آن دانسته است که مطابقت آن با 

ثبت دفتر گواهي شده باشد بنا بر اين از آنجا که در گواهي هاي به عمل آمده در دفتر 

دادگاه ها و يا نمايندگي هاي  ايران در خارج ازکشور فقط مطابقت رونوشت يا تصوير سند

با اصل سند گواهي مي شود و مطابقت آن با ثبت دفتر گواهي نمي گردد بنا براين

رونوشت های تصاوير گواهي شده در حکم اصل سند نبوده و مشمول مقررات ماده 74  

قانون ثبت نمی گردد.

گواهي رونوشت يا تصوير اسناد در خارج از کشور

براي برابر با اصل نمودن  رونوشت يا تصوير اسناد در خارج از کشور  بايد يکي از سفارتخانه ها

يا کنسولگريهاي ايران در خارج از کشور مطابقت آن رونوشت يا تصوير را با اصل سندگواهي

نمايد . ماده 57 قانون آيين دادرسي مدني چنين بيان نموده است : در صورتيکه رونوشت يا

تصوير سندي در خارج از کشور تهيه شده ، بايد مطابقت آن با اصل ، دردفتر يکي از سفارتخانه

ها و يا کنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد.

مجوز گواهی رونوشت و تصویر تمام اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به موجب قسمت اول ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان باید ر ونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل ، گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که ، دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی ، و در جایی که هیچیک از آنها نباشد ، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی ،مطا بقت آن را با اصل ، گواهی کرده با شد. با مجوز حاصله از این ماده دفاتر اسناد رسمی می توانند  رونوشت یا تصویر اسناد را اعم از اینکه عادی باشند یا رسمی ،  در همان دفتر تنظیم شده باشند یا  درسایر دفاتراسناد رسمی یا  مراجع رسمی دیگر  تصدیق و مطابقت آن را با اصل گواهی نمایند

رونوشت اسناد رسمی

به موجب ماده ۷۴ قانون ثبت اسنادو املاک :  سوادی* که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق

شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت عدم اثبات اثبات عدم مطابقت سواد با

ثبت دفتر.*رونوشت .

بنا بر مفاد ماده مذکور رونوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله اصل سند و دارای همان

آثار و اعتباری است که اصل سند دارد مشروط  بر اینکه مطابقت رونوشت سند با

ثبت دفتر به وسیله سردفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.بنا براین رونوشت هایی

سردفتر مطابقت آنها را با اصل گواهی می کند به دو گروه تقسیم می شود :

1-    رونوشت اسنادی که مطابقت آن با ثبت دفتر گواهی می شود و دارای همان آثار

و اعتبار اصل سند می باشد و فقط شامل رونوشت  اسنادی می شود که اصل آنهادر

دفترخانه گواهی کننده رونوشت تنظیم شده است .

2-    رونوشت اسنادی که مطابقت آن با ثبت دفتر توسط سردفتر اسناد رسمی کواهی

  نشده است است  و فقط مطا بقت آن با اصل سند گواهی شده است . بنا براین

رونوشت این گونه اسناد دارای آثار و اعتبار اسناد رسمی نیست اعم از اینکه اصل

سند در دفترخانه گواهی کننده سند تنظیم شده باشد و یا سایر دفترخانه ها و مراجع

رسمی تنظیم شده باشد.

وظایف سردفتر

 به موجب ماده 49 قانون ثبت وظایف سردفتر به شرح ذیل است :

1-ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون بنا بر این هیچ سردفتری نمی تواند از ثبت اسناد

مطابق قانون امتناع نماید و هیچ سردفتر ی نمی تواند سندی را برخلاف قانون به ثبت برساند

2-    دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که

طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع و

کسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .

 3-    تصدیق صحت امضا یا گواهی امضا ی اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار

4-    قبول و احفظ اسنادی که  به امانت می گذارند مانند وصیت نامه .