ثبت اختیاری و اجباری اسناد

ثبت اسناد اختیاری است یا اجباری؟

ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص هیچگونه الزام و اجباری در ثبت قراردادها و معاملات و

تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی ندارند مگر در مواردی که ذکر خواهد شد

ثبت اجباری اسناد:

الف :) اسنادی که ثبت اجباری آنها مشروط به تحقق هیچ شرطی نیست :

اسناد کلیه عقود و معاملات در مورد عین یا منافع املاکی که قبلا" در دفتر املاک ثبت شده

باشد و همچنین کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا" در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد

بایددر یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود خواه در محل دفتر اسناد رسمی وجود

داشته باشد و یا وجود نداشته باشدو در جایی که دفتر اسناد رسمی برای ثبت اینگونه

معاملات وجود ندارد معامله کننده باید به محلی برود که دفتر اسناد رسمی در آن وجود دارد

ومعامله را به ثبت برساند و نمی تواند به عذر نبودن دفتر اسناد رسمی از ثبت سند معامله

وانجام معامله به طور رسمی خوداری کند در موارد فوق ثبت سند معامله الزامی و مشروط

به هیچ شرطی از قبیل اعلام قوه قضاییه و یا وجود دفتر اسناد رسمی در محل نیست .

ماده 46 قانون ثبت : ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی قبلا" در دفتر املاک به ثبت رسیده

است .

2- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا" در دفتر املاک ثبت شده است .

ب:) اسنادی که ثبت اجباری آنها مشروط به تحقق شروطی است:

به شرط وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در محل و اعلام قوه قضاییه اسنادکلیه عقود و

معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و صلح

نامه و هبه نامه و شرکت نامه اجباری است بنا بر این در صورت عدم وجود دفتراسناد رسمی

در محل و یا عدم اعلام قوه قضاییه دایر بر لزوم ثبت اسناد معاملات فوق ثبت سند این

معاملات اجباری نیست.

ماده 47 قانون ثبت : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده

و وزارت عدلیه * مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

است .

2-صلح نامه ، هبه نامه ، شرکت نامه .

* در حال حاضر کلیه اختیارات مندرج در این ماده به قوه قضاییه محول شده است .

آثار ثبت اسناد (5)

تامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی :

 

اگر کسی به استناد سند رسمی در دادگاه اقامه دعوی نماید و تقاضای توقیف

و تامین خواسته نماید دادگاه مکلف است بدون اینکه خواهان خسارات احتمالی

طرف مقابل را تودیع نماید قرار تامین خواسته را صادر نماید . به موجب ماده

108 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان می تواند قبل از تقدیم داد خواست یا

ضمن داد خواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم

قطعی صادر نشده است در موارد زیراز دادگاه تقاضای تامین خواسته نماید و

دادگاه مکلف به قبول آن است :

 الف - دعوی مستند به سند رسمی باشد.

 ب - ... ... ...

آثار ثبت اسناد (4)

اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث

  کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده در

دفتر املاک نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث

اعتبار و رسمیت دارد و در خصوص ادعای اشخاص ثالث فقط مالکیت کسی به

رسمیت شناخته می شود که ملک به نام او ثبت شده و یا به او انتقال داده

شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است . به موجب ماده 72 قانون

ثبت : کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله * که طبق مقررات راجعه به

ثبت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنها و خاص

ثالث دارا اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.از موارد دیگر اعتبار سند رسمی

نسبت به اشخاص ثالث تاریخ تنظیم سند است حتی اگر بر علیه اشخاص ثالث

باشد .به موجب ماده 1305قانون مدنی : در اسناد رسمی تاریخ تنظیم سند

معتبر است حتی برعلیه شخص ثالث .*( مال غیر منقول مالی است که نتوان

آن را از محلی به محل دیگرانتقال داد.)

آثار ثبت اسناد (3)

اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص :

 کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد نموده و کلیه اشخاصی

که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است . به موجب ماده 71

قانون ثبت : اسناد ثبت شده راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت

به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب

می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت . به موجب ماده 1290 قانون

مدنی :اسناد رسمی در باره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و

اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد

آثار ثبت اسناد (٢)

2- اعتبار مندرجات سند رسمی :

 

- اعتبار تمام مندرجات سند رسمی یعنی مفاد عباراتی که در سند قید شده

است معتبر بوده و کسی نمی تواند انتساب عبارات موجود در سند متعلق به

وی بوده و از طرف وی صادر شده است و منکر تحقق و واقعیت آنها شود و

ادعا نماید مفاد عبارات سند برخلاف واقع بوده است و این اعتبار تا آنجا است که

حتی مامورین دولت نیزچنانچه از اعتبار دادن به مفاد سند رسمی خوداری

نمایند متخلف شناخته شده و برای عمل آنان مجازات تعیین شده است ودر

صورت ورود ضرر به صاحبان اسناد رسمی به جبران خسارات وارده نیز محکوم

خواهند شد . به موجب ماده 70 قانون ثبت :انکار مندرجات اسناد رسمی راجع

به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال ویا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال

مسموع نیست . مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق

را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در

خصوص رسید وجه یا مال مورد تعهد یا تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به

شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.به موجب ماده 73

قانون ثبت :قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده

استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب و در صورتی که این تقصیر

قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به

صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات

اداری آنها را به جبران خسارات وارده محکوم خواهد نمود.

آثار ثبت اسناد(1)

آثار ثبت اسناد:

 

اسناد ثبت شده مورد حمایت قانون بوده و قانون اعتبار خاصی برای این اسناد

قائل شده است که این اعتبار به شرح ذیل است :

 

1- اعتبار سند رسمی :

 

اعتبار تمام محتویات سند رسمی یعنی تمام عبارات و امضائات و آثار انگشت و

مهر موجود در سند معتبر بوده صحیح شناخته شده و انتساب آنها به شخصی

که عبارات یا امضائات و یا آثار انگشت ویا مهر به وی نسبت داده می شود

محرز فرض شده و کسی نمی تواند در انتساب عبارات سند و امضائات و مهر و

اثرانگشت موجود در سند به شخصی نسبت داده شده تردید یا انکار نماید و

فقط می تواند در مورد آنها ادعای جعل نماید و در این صورت نیز باید ادعای خود

را ثابت نماید. محتویات سند رسمی یعنی عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهر

موجود در سند رسمی مسلم الصدور بوده بنا بر این علاوه بر اینکه نیازی به

رسیدگی اصالت آنها نمی باشد بلکه در رسیدگی به اسناد عادی نیز اساس

تطبیق و رسیدگی قرار می گیرد.به موجب ماده 70 قانون ثبت :و امضاها ی

مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود.

 

تعریف سند عادی

تعریف سند عادی:

 

بنا بر ماده 1289 قانون مدنی کلیه اسنادی که در اداره ثبت اسناد تنظیم نشده و یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده است و یا اینکه در نزد سایرمامورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنان تنظیم نشده اند اسناد عادی محسوب می شوند .همچنین اسنادی که به وسیله مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه می شوند ولی مامورصلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت مقررات قانونی در تنظیم آن نشده است و سند دارای مهر یا امضای طرف است سند عادی محسوب می شود . نوشته ای که دارای مهر و امضای طرف نباشد سند محسوب نمی شود.

سند رسمی از نظر قانون ثبت

سند رسمی از نظر قانون ثبت :

 

طبق مواد مختلف قانون ثبت سند رسمی به معنی اخص کلمه و از نظر لازم ا

لاجرا* بودن فقط به اسنادی اطلاق می شود که دردفتراسناد به ثبت رسیده

باشند*(سند لازم الاجرا سندی است که مفا د آن بدون نیاز به حکم دادگاه

مستقلا" قابل اجرا باشد ).

 

 

اسناد رسمی لازم الاجرا کدام اسناد هستند؟

 

طبق ماده 93 قانون ثبت کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده

مستقلا" و بدون نیاز به دادگاه ها و محاکم قضایی لازم الاجراهستند.اسناد

تنطیم شده در دفتر اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول* و املاک ثبت

شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره(مشمول قانون روابط مالک و مستاجر)

اعم از این که ملک مورد اجاره یا وثیقه ثبت شده یا نشده باشداز طرف

دفترخانه ای که سند راتنظیم کرده است اجرائیه صادر می شود و بدون نیاز به

مراجعه به محاکم قضایی و دادگاه ها از طریق اجرای ثبت مفاد این اسناد

اجراخواهد شد اما در اسناد راجع به املاک ثبت نشده که مورد وثیقه و اجاره

نیستند جهت اجرای مفاد آن باید به دادگاه صالحه مراجعه کرد*(اموال منقول

اشیائی هستند که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به

خود یا محل آنها خرابی وارد آید.)

عید غدیر خم

عید غدیر خم بر سالکان راه حق مبارک باد

انواع سند رسمی

 

انواع سند رسمی

 

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را در سه گروه مشخص کرده است :

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده است مانند سند مالکیت

، صورتمجلس تفکیکی ، صورتمجلس تحدید حدود و سا یرنوشته هایی که

درحدود وظایف مامورین ثبت تنطیم می شود.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند مانند اسناد انتقال قطعی

، وکالت ، صلح ، اجاره ، مشارکت ، تعهد، اقرار، رضایت ، وصیت ، وقف ، وثیقه ،

سند ازدواج ، طلاق و غیره .

3- اسنادی که که نزد سایر مامورین رسمی دولت درحدود صلاحیت آنان تنظیم

شده است مانند شناسنامه ، گذر نامه و گواهینامه رانندگی

انواع سند:

بنا بر تعریفی که ماده مدنی در ماده 1286 از انواع سند به دست

می دهد اسناد به دو نوع رسمی و عادی تقسیم گردیده اند.

بنابراین اسناد در دو گروه رسمی و عادی طبقه بندی شده اند.

سند چیست؟

سند چیست؟

"ماده 1284قانون مدنی : ستد عبارت است از هرنوشته که در مقام اثبات

دعوا یا دفاع قابل استناد باشد"

باتوجه به تعریفی که قانون مدنی از سند به دست می دهد،

سند نوشته ای است که این  قابلیت راداردکه برای  اثبات هرگونه دعوا

احتمالی و یا دفاع از آن به کار گرفته شود .از آنجا که سند قبل از وقوع

هرگونه دعوا و مرافعه احتمالی بین دو طرف آن تنظیم می شود بنا بر

این آنان با دقت و حسن نیت و صداقت بیشتری سند را تنظیم می

نمایند و مبین قصد و اراده واقعی امضا کنندگان آن درهنگام تنظیم سند

است . سند در طول زمان ثابت و بدون تغییر مانده و گذشت زمان

هیچگونه اثری در آن ندارد چنانچه در شهادت ممکن است شاهد

درخصوص مورد شهادت دچار نسیان و فراموشی شود و یا در زمانی که

نیاز به استماع شهادت او است به هر علتی از قبیل فوت و یا بیماری و

یا جنون و یا سفر و غیره به شاهد دسترسی نباشد.از سوی دیگر در

اسناد که صدور آن از طرف شخصی که سند به او نسبت داده شده

است محرز است نیاز به ارزیابی دردادگاه ندارد بنابر این سند رایچ ترین

وسیله اثبات حق است و صاحب حق را از ارائه هرگونه دلیل دیگری

جهت اثبات حقانیت خود بی نیاز می سازد.

عاشورا

باز این چه شورش است که در خلق عالم است