رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران : ثبت سند راه رهایی از کلاهبرداری (1)

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. .......

ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان ‌پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت‌ها تثبیت می‌شود و حتی اگر سال‌ها از یک معامله بگذرد کسی نمی‌تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی‌گیرند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، شنبه 22 مرداد 1390، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور می‌گوید ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم‌کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می‌رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته‌اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک‌شان را رسمی نمی‌کنند، چون هنوز سیستم ریش‌سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی‌تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته‌‌اند حالا پله‌های محاکم را بالا و پایین می‌روند. دشتی اردکانی، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی است آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می‌شود. او در گفت‌وگو با ما از معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی گفت تا مردم باور کنند تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه‌هاست. چالش میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها همچنان باقی است. قانون می‌گوید این بنگاه‌ها دلال هستند و نباید مسائل حقوقی مربوط به نقل و انتقال املاک در دست آنها باشد، اما در طول سالیان متمادی مردم به وجود این بنگاه‌ها در معاملاتشان عادت کرده‌اند. از سوی دیگر آنچه که وجاهت قانونی دارد، سند رسمی است که در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود. شما با حذف بنگاه‌ها موافقید یا راهکاری بهتر را پیشنهاد می‌کنید؟ حذف بنگاه‌ها کار درستی نیست، چون در تمام کشورهای دنیا مراکزی شبیه بنگاه‌های ما وجود دارد، ولی متاسفانه بعضی مسوولیت‌ها در این بنگاه‌ها قاطی شده است. طبق قانون سال 1317 بنگاه‌ها وظیفه دلالی دارند، یعنی فقط باید مشتری اعم از خریدار و فروشنده را پیدا کنند پس این‌که هم‌اکنون اینها قولنامه، مبایعه‌نامه و چیزهایی شبیه به این می‌نویسند خارج از وظیفه قانونی‌شان است. طبق آماری که مسوولان دستگاه قضایی در سالیان گذشته داده‌اند حدود یک‌سوم پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری مطرح شده به مبایعه‌نامه‌های عادی که در بنگاه‌ها نوشته شده مربوط بوده است. بنابراین اگر ما مسوولیت‌هایی که قانون به عهده بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گذاشته است را درست تفکیک کنیم و انجام دهیم هیچ‌کدام از این مشکلات پیش نخواهد آمد و ما نیز به عنوان کانون سردفتران هیچ انتظار فراتر از قانون برای دفترخانه‌ها نداریم. ما اگر می‌خواهیم به فعالیت بنگاه‌ها سروسامان دهیم باید شاخص‌ کارمان قانون باشد که متاسفانه در بعضی جاها رعایت نمی‌شود. فرم‌های چاپی که هم‌اکنون در دست مشاوران املاک است سال‌ها پیش با بعضی استدلالات در اختیار آنها قرار گرفت، ‌اما گذشت زمان تبعات حقوقی این کار را مشخص کرد. چرا حالا که پیامدهای حقوقی این مساله بر دستگاه قضایی روشن است هنوز هم این فرم‌های چاپی در اختیار مشاوران املاک قرار دارد؟ بتازگی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستوری دادند تا ما بتوانیم این امور را سروسامان دهیم و درست تعریف کنیم. در حال حاضر ما روی موارد کارشناسی کار می‌کنیم و قطعا وزارت بازرگانی هم برای بنگاه‌های املاک برنامه‌هایی دارد. هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک این فرم‌های چاپی را تایید نمی‌‌کند،‌ چرا که به زعم این سازمان اگر این بنگاه‌ها بخواهند مبایعه‌نامه و قولنامه بنویسند حتما باید زیرنظر یک کارشناس حقوقی این کار را انجام دهند. اگر شما به بنگاه‌ها مراجعه کنید خواهید دید که بسیاری از فعالان در این صنف شاید تحصیلاتشان بیشتر از ابتدایی نباشد و کسی که تحصیلکرده رشته حقوق باشد در این شغل پیدا نمی‌شود. در حالی که نوشتن مبایعه‌نامه یک کار حقوقی و تخصصی است. امروز وقتی که یک نفر تمام ماحصل زندگی‌اش را جمع می‌کند تا یک سرپناه بخرد، ممکن است به خاطر نوشتن یک مبایعه‌نامه توسط یک فرد غیرکارشناس تمام دارایی‌اش را از دست بدهد. بنگاه‌های املاک تشخیص نمی‌دهند که آیا یک سند معارض دارد یا خیر برای همین است که بارها دیده‌ایم واحدهای یک مجتمع به چندین نفر فروخته شده است. پس باید جلوی بروز این اتفاقات را گرفت. راهش هم این است که معاملات ملک به مکان تخصصی خودش برگردد. قانونگذار تمام امور مربوط به ملک را به سازمان ثبت اسناد و املاک واگذار کرده و برای این که مشکلات کنونی در آینده نیز رخ ندهد باید این اوضاع را مدیریت کنیم. سازوکار سازمان ثبت برای مدیریت وضع فعلی دقیقا چیست؟ آیا سازمان بنا دارد مثلا در هر بنگاه یک کارشناس حقوقی قرار دهد؟ فعلا دارند روی سازوکارها کار می‌کنند. من اصلا نمی‌گویم که بنگاه‌ها باید زیرنظر سازمان ثبت قرار بگیرند یا نگیرند، بلکه می‌گویم قانونی که می‌گوید اطلاعات ملک فقط باید در سازمان ثبت جمع‌آوری شود باید پیاده شود، چون سازمان ثبت خبر دارد که این ملک به نام کیست و آخرین مالک آن چه کسی است. ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که در دفتر املاک نام کسی ثبت شد،‌ قانونگذار او را مالک ملک می‌داند و این اطلاعات هم فقط در اختیار سازمان ثبت است و نه نهادی دیگر. برای همین است که بنگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که آیا سند ملک جعلی است یا نه.